سهمیه مسافرتی؛ ارزپـــاشی روی هوا
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۲۸۰۶
اسفند ماه پیشفروش سفرهای نوروزی خارجی داغ میشود وهمین موضوع نیاز ارزی را بیشتر میکند. برخی کارشناسان معتقدند این اقدام بانک مرکزی درراستای مدیریت بازاراست وبرخی دیگر آن را به یارانه برای ثروتمندان تعبیرکردند. در این باره گزارشی تهیه کردیم که جزئیات آن را در ادامه میخوانید.
نرخ ارز مسافرتی(یورو) در مرکز مبادله ایران حدود ۴۶هزارتومان است که اختلاف آن با بازار آزاد حدود ۱۵ هزار تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یارانهای برای ثروتمندان
برخی کارشناسان معتقدند این اقدام، آن هم در شرایط تحریمی، توجیه ندارد و بانک مرکزی نباید با عرضه مستقیم ارز، ذخایر خود را کاهش دهد. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده امسال منابع بلوکه شده زیادی را از طریق دیپلماسی ارزی آزاد کرده اما منتقدان این طرح میگویند این منابع نباید تبدیل به یارانهای برای ثروتمندان شود. آمارها نشان میدهد ۵درصد مردم از هواپیما استفاده میکنند و افرادی که سفر خارجی را برای تعطیلات نوروز انتخاب میکنند، بسیار اندک است. از این رو تصمیم اخیر بانک مرکزی، نوعی حمایت از ثروتمندان برای جبران هزینه سفر آنهاست. برخی تحلیلگران ارزی نیز بر این باورند افزایش سهمیه ارز مسافرتی ممکن است تقاضا برای این بخش را افزایش دهد و منجر به خروج ارز از کشور شود. ظاهرا تصمیم تازه بانک مرکزی در این زمینه انتقادات زیادی را به همراه داشته و این در حالی است که تاکنون تصمیمی در زمینه تغییر در نحوه تخصیص این نوع ارز اعلام نشده است.
تاریخچه ارز مسافرتی
نگاهی به تاریخچه ارز مسافرتی نشان میدهد تولد این طرح به سالهای جنگ تحمیلی برمیگردد.تابستان سال۶۴ بود که هیات وزیران برای مسافرانی که قصد سفر به کشورهای خارجی را دارند، ۳۰۰دلار درنظر گرفت. این سهمیه در دولتهای مختلف دستخوش تغییر بود تا جایی که در سال۹۷ میزان این سهمیه به ۱۰۰۰دلار رسید. این درحالی بودکه در آن زمان بحران ارزی آغاز شد و تحریمهای آمریکا علیه ایران بازگشته بود. این میزان در دولت سیزدهم به۵۰۰ یورو رسید اما مصطفی قمریوفا، مدیرروابطعمومی بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد: با عنایت به ایام پایانی سال و افزایش تقاضای ارز مسافرتی در راستای مدیریت بازار ارز و پوشش نیاز ارزی متقاضیان، سرانه فروش ارز مسافرتی هوایی به متقاضیان از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو افزایش پیدا میکند و از تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۲ اجرایی شده است. او افزود: تحویل ارز در درگاه خروجی فرودگاهها به مسافران صورت میپذیرد. متقاضیان با ارائه مدارک مورد نیاز میتوانند به شعب منتخب بانکهای عامل ملی، ملت و سامان مراجعه کنند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: ارز مسافرتی سفر خارجی دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۲۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بانک مسکن قرارداد با صندوق توسعه ملی را امضا نکرد؟
با توجه به پیگیریهای انجام شده در خصوص توافق ارائه تسهیلات ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه مسکن که مقرر بود با واسطه بانک مسکن انجام شود، این بانک همچنان اقدامی در جهت اجرا انجام نداده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود چهار ماه قبل توافقنامهای بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی به امضا رسید که براساس آن امکان تخصیص تسهیلات ارزی تا سقف دو میلیارد دلار برای پروژههای تامین مالی حوزه مسکن فراهم شد.
با وجود اینکه مدتها از امضای این قرارداد میگذرد، خبری از اجرای آن و تعریف پروژهها برای تخصیص تسهیلات ارزی نیست. پیگیریها از صندوق توسعه ملی نشان میدهد که این صندوق قرارداد مربوط را از سمت خود امضا و برای بانک مسکن ارسال کرده است. با این وجود همچنان اقدامی از سوی این بانک انجام نشده است.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبر همین اساس نیز هنوز خبری از اقدام در راستای تحقق ارائه تسهیلات ارزی خبری نیست. برخی کارشناسان علت این تعلل بانک مسکن را ناآشنایی این بانک با حوزه تسهیلات ارزی و عدم تعریف پروژه معتبر میدانند.
ناگفته نماند که صندوق توسعه ملی بانک ارائه دهنده تسهیلات را به عنوان ضامن وام در نظر میگیرد و اگر وام گیرنده نتواند اقساط ارزی خود را به موقع پرداخت کند خود بانک مسئولیت آن را برعهده خواهد داشت. بر همین اساس نیز بود که در سال گذشته صندوق توسعه ملی بخشی از سهام بانک سینا در تملک کرد.
با توجه به این تجربه شاید غیرطبیعی نباشد که بانک مسکن هنوز اقدام عملی انجام نداده است. با این وجود این موضوع تنها یک سناریو است و خود این بانک باید در خصوص علت عدم اجرای قرارداد با صندوق توسعه ملی شفافسازی کند.
انتهای پیام/